--> حيث لا يفرّقون في ولاية الأب والجدّ بين العادل والفاسق ( الأحمدي ) . ( 1 ) لم نعثر عليه في الوسيلة ، نعم اشترط في تصرّف الولي كونه ثقة . راجع الوسيلة / 279 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 / 628 . ( 3 ) التذكرة 2 / 599 . ( 4 ) وإن أراد به أصالة البراءة ، ففيه : أنّها إنّما تجري عند الشك في جزئيّة شيء أو شرطيّته في باب التكاليف ، وأمّا في باب المعاملات فالأصل فيها الفساد وعدم ترتّب الأثر ( الأحمدي ) .